حیران ؟!

سلام.

نمی توانید تریبون را از مستضعفین بگیرید.

شما اندازه این کار نیستید.

این کشور و نظام متعلق به مستضعفین است.

بنیانگذار این نظام، حامی مستضعفین بود.

رهبری نظام هم، حامی مستضعفین است.

مستضعفین هم، سربازان نظام و رهبری هستند.

شما جز، نوکر مستضعفین، چیز دیگری نیستید.

اندازه صبر مردم در قبال کجروی و نافرمانی نوکرانشان نامحدود نیست.

طی این سه دهه بار ها دیده اید که مردم به راحتی نوکران خود را عوض کرده اند.

در انتخابات نهمین دوره مجلس هم این سناریو تکرار شد.

باید درس بگیرید.

این کشور و نظام با خون صدها هزار شهید آبیاری و به ثمر رسیده است.

از برکت خون شهیدان، این نظام قانون، دارد.

شما حق ندارید برخلاف قانون عمل کنید.

کسی که قانون این نظام را آگاهانه زیر پا گذاشته و نادیده می گیرد دشمن نظام است.

مردم اجازه نمی دهند دشمنان نظام امور آنها را در دست بگیرند.

بی قانونی و رفتار خلاف قانون از نهاد مجری قانون اصلا قابل قبول نیست.

قانون برای همه یکسان است.

هیچ فرد و نهادی در این کشور فراتر از قانون نیست. حال آن فرد رئیس ... باشد یا آن نهاد وزارت ... و قوه ...

همه باید نوکر ملت و تابع قانون باشند. در غیر این صورت مستضعفین نوکران قانون گریز را تحمل نخواهند کرد.

(اندر باب روند غیر قانونی فیلتـــرینگ سایت تریبون مستضعفین و سایت های مشابه.)

سلام.

شامگاه ١٠/٠٣/٩٠ حوالی ساعت ٢٢ نزدیک چهارراه ١۵ خرداد (پارامونت) با یک فرد نعشه با شلواری تا نیمه (نیمه برهنه) در یک مکان عمومی مواجه شدیم. با کمک یکی دو تا از دوستان این فرد را مهار و تا رسیدن پلیس ١١٠ منتظر ماندیم. ساعت ٢٢:٢٠ بود که با پلیس ١١٠ شیراز تماس گرفتیم. بعد از حضور یک مامور از کانکس پلیس ١١٠ مستقر در ضلع غربی چهارراه ١۵ خرداد و شرح ما وقع و حالات و پوشش متهم وی را تحویل ایشان دادیم.

با توجه به نزدیک بودن کانکس پلیس تا محل و به منظور تکمیل گزارش ایشان با پلیس همراه شدیم.

از کانکس با جایی تماس گرفته شد و درخواست وسیله نقلیه برای انتقال متهم کردند.

چند دقیقه بعد دو نفر (ستوان و استوار)  از خودرو پیاده شدند. در طول این مدت متهم که اصلا حال مناسبی نداشت مدام پرت و پلا می گفت بعضی وقت ها می گفت کلونازپام خورده بعضی اوقات هم می گفت "شیشه" مصرف کرده. یک فقره برگ احضاریه به جرم اعتیاد هم در جیبش بود.

پرسیدند "شاکی داره؟"

در مشورت با دوستان گفتم "نه، ما فقط ایشان را تحویل دادیم."

ستوان پلیس شاکی شد و با ناراحتی و پرخاش گفت "پس چرا این را گرفتین و به پلیس ١١٠ زنگ زدین؟"

با تعجب پرسیدم "یعنی چه؟ پس باید چکارش میکردم؟ ولش می کردیم با این وضع ول-ول تو انظار بگرده هر کاری دلش خواست بکنه؟"

گفتند "وقتی شاکی نداشته باشه قاضی کشیک اون را آزاد می کنه"!

گفتم "مگه میشه؟! این آدم جرمش مشهوده!"

متهم را سوار خودرو کردند و در حالی که آقایان طلبکارانه شاکی بودند از اینکه چرا این آدم را گرفتیم و تحویل داده ایم با ناراحتی اونجا را ترک کردم.

چند لحظه بعد یکی از همراهان به من رسید و گفت متهم با دستبند بسته شده به دستش شیشه خودرو پلیس را شکسته.

با ناراحتی از اونجا دور شدم.

صبح روز بعد دوستان بار دیگر متهم را با حالت نعشه در همان مکان شب گذشته در حالی که با نشان دادن برگ کاغذی سفید اعلام می کنه که حکم جلب شما را آوردم (خنده حضار) مجددا مشاهده کردند.

متاسفانه مجریان قانون و قاضی کشیک این فرد را مجددا در جامعه به حال خود رها کردند و به ریش ما و قانون، حسابی خندیدند.

والسلام.

" فائزه هاشمی که در حال هدایت عده‌ای ضدانقلاب و آشوبگر دستگیر شده بود با طرح این ادعا که برای خرید لباس به خیابان ولی عصر آمده بود، آزاد شد".

باز هم "عدالت" پای مصلحت قربانی شد.

باز هم "عدالت" با بی عدالتی تمام پایمال شد.

می گویند "همه در برابر قانون برابرند."  اما امروز 70 میلیون ایرانی مسلمان با تمام وجود خلاف این واژه را لمس می کنند.

می گویند در واژه "عدالت" تبعیض جایی ندارد. اما امروز عدالت یعنی "جامعه طبقاتی".

این چه عدالتی ایست که فقط برای فقرا و مستضعفین شاخ و شانه می کشد و در برابر اغنیا و ذی نفوذان جز ابزار بازی و سرگرمی نیست؟

این چه اسلامی ایست که در گذشته آن سیاه و سفید، فقیر و غنی در کنار هم و با حقوق مساوی قرار داشتند اما امروز باید خاندان هاشمی رفسنجانی ورای قانون بوده و همه را به سخره بگیرند؟!

وای بر قوه قضاییه!

وای بر مجلس خبرگان رهبری!

وای بر مجلس شورای اسلامی!

وای بر نظامی که مصلحت آن در دست هاشمی رفسنجانی و خاندانش قرار دارد!

این چه عدالتی است که امروز شاهد آن هستیم؟

چرا همه مسئولین بلند پایه نظام در برابر این بی عدالتی آشکار مهر سکوت بر دهان خود کوبیده اند.

چرا باید موسوی و کروبی خاتمی که با طناب هاشمی رفسنجانی به ته جاه هلاکت رفته اند سران فتنه خوانده شوند و برایشان پرونده سازی شود ولی فائزه هاشمی رفسنجانی دختر فتنه گر اعظم ول،ول در خیابان ها بگردد و به ریش مردم و نظام بخندد؟!

این چه قانونی است که بسیاری از فریب خوردگان دون پایه جریان فتنه را بلافاصله محاکه میکند و تا پای چوبه دار می برد ولی جرات چند ساعت بازداشت فائزه هاشمی رفسنجانی را ندارد؟

این کدام عدالت است که شهرام جزایری و ریگی ملعون را از خارج از کشور به داخل می کشاند ولی جرات ابلاغ احضاریه مهدی هاشمی رفسنجانی را ندارد؟

چرا کسی به فکر نجات "عدالت" نیست؟!

چرا ...؟!

ترسم از آن است که این "عدالت" طبقاتی و دم دمی مزاج فردا گریبان من را هم بگید چرا که نه در طبقه اغنیا قرار دارم و نه در طبقه ذی نفوذان!

...!؟

سلام.

مطلب زیر کاملا بر اساس نظر شخصی استوار است. لذا پیشاپیش از همه عذرخواهی می کنم.

در میان جامعه و در میان افرادی که می شناسم بعضا نا همخوانی هایی در میان افراد یا گروهها با اخلاق و رفتارشان مشاهده می کنم.

به عنوان نمونه:

- پروفسور حمید مولانا با دولت احمدی نژاد

- مهدی کلهر با دولت احمدی نژاد

- علی مطهری با اصولگرایی

- علی لاریجانی با اصولگرایی

- علی اکبر هاشمی رفسنجانی با مصلحت نظام

- سید رضا اکرمی با جامعه روحانیت مبارز

-سید رضا اکرمی با اصولگرایی

- قوه محترم(!) قضاییه با عدالت

- ناصر مکارم شیرازی با مسائل سیاسی

- حبیب الله عسکر اولادی با اصولگرایی

- حبیب الله عسکر اولادی با جبهه عدالتخواه

- محسن رضایی با اطاعت امر رهبری

- فراکسیون خط امام با خط امام خمینی(ره)

...

این لیست به مرور تکمیل خواهد شد.

- صادق محصولی با جبهه پایداری انقلاب اسلامی (05-06-1390)

سلام.

بعد از گذشت بیش از 20 روز از حضور طلبه سیرجانی در استان تهران، هنوز پای این روحانی عدالتخواه به شهر تهران و پایتخت، نرسیده است.

بعد از سالها تلاش و پیگیری مکرر طلبه سیرجانی در مطالبه عدالت و رسیدگی به جرائم مافیای زمینخوار در سیرجان؛ و تحمل رنج ها، تهمت ها، زندان و بی عدالتی های اعمال شده از سوی "قویه عدلیه"، با این حال هنوز هیچ اقدامی از طرف قوای عدلیه در این خصوص صورت نگرفته و مافیای زر و زور، شعبه سیرجان، همچنان به چپاول اموال عمومی، مشغول هستند.

اخیرا حجت الاسلام جهانشاهی برای بیدار کردن مسئولین، به منظور مقابله با زمینخواران، مجددا، راهپیمایی نمادین به سمت پایتخت انجام داده و چند روزی هست که در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) - شهر ری- مستقر شده و در همین مکان با اقشار مختلف مردم عدالتخواه، دیدار و گفتگو داشته. اما تا کنون نه مجوز ورود به شهر تهران را به او داده اند و نه اینکه پاسخی از طرف مسئولین دریافت کرده است.

با مرور و بررسی حرکت های عدالتخواهانه انجام شده طی چند سال اخیر از طرف مقام معظم رهبری، ریاست محترم جمهور و سایر اقشار مردم، در می یابیم که هنوز هیچ حرکت قابل قبول و اصولی از طرف ارگان های ذیصلاح، خصوصا قویه قضاییه صورت نگرفته است. متاسفانه قوه قضاییه به جای رسیدگی به امور حقوقی و برخورد عادلانه با مجرمین، سیاسی کاری و مسامحه را در پیش گرفته است.

چرا؟!

حدود ده سال از فرمان مقام معظم رهبری برای مبارزه با مفاسد اقتصادی می گذرد؛ در طول این سالها نیز ایشان چندین بار به مناسبتهای مختلف با تاکید مجدد بر برخورد با مفاسد تاکید کرده و دستورات ورهنمود های مورد نیاز را هم ابلاغ نموده اند.

در این مدت مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون اعلام اسامی مفسدان اقتصادی و دولت محترم با جمع آوری اطلاعات و ارائه گزارش و پرونده مفسدان به قوه قضاییه اولین گام های عملی را برداشته اند. اما قوه قضاییه جز در مواردی جزئی، در خصوص متهمانی ناشناس و خرد، از انتشار هرگونه گزارش و خبر در خصوص جرائم دانه درشتها و وابستگان به مسئولین خودداری می کند.

چرا؟!

در زمان مدیریت جناب آقای شاهرودی بر این قوه انگشت های اتهام سستی و مسامحه به سوی ایشان اشاره رفته بود و امید میرفت با تغییر در مدیریت این قوه شاهد تغییرات اساسی و مشهودی در عملکرد این قوه باشیم. با تغییر در مدیریت و سکانداری جناب آقای آملی لاریجانی در این قوه، تا کنون آب از آب تکان نخورده و این قوه همچنان در برابر هرگونه پیگیری مطالبات رهبری و مردم در خصوص برخورد و انتشار نام دانه درشت ها به شدت مقاومت می کند.

چرا؟!

آیا علت مسامحه قوه قضاییه را می توان در نفوذ احتمالی مافیای قدرت و ثروت در بدنه و لایه های مختلف مدیریتی این قوه جستجو کرد؟!

الله اعلم!

به نام خدا.

عدالت و عدالتخواهی خواست و مطلوب همه ملل و اقوام در طول تاریخ، تا به امروز بوده و خواهد بود.

گذشته ایرانیان در عدالت خواهی و مبارزه با ظلم و بی عدالتی، گذشته درخشان و پر باری است. عدالتخواهان و قسط گستران بسیاری را در میان بزرگان و قهرمانان ایران زمین می توان یافت.

انقلاب اسلامی نمونه ای از حس عدالتخواهی ملت ایران به رهبری روحانیت معظم و در راس آن امام خمینی (ره)، می باشد.

انقلابی که با هدف برپایی قسط و حمایت از اقشار مستضعف و "پابرهنگان"، به ثمر رسید. پابرهنگانی که به امید عدالت، برای حفظ استقلال و یکپارچگی کشور چه در طول سالیان منتهی به انقلاب و چه در طول 8 سال دفاع مقدس، با گذشتن از جان و مال و خانواده خویش، هدفی جز برپایی عدل و داد، و بریدن دست زیاده خواهان از کشور، نداشتند.

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با تلاش بزرگانی همچون شهید بهشتی، تغییر و تحولاتی در ساختار قضایی کشور رخ داد. اما هنوز تا عدالت واقعی مد نظر اسلام، فاصله، بسیار است.

بنده، فقه و اصول نمی دانم. فقط کمی از عدالت و هدف از مجازات در حد عامه مردم اطلاع دارم. این مبحث را هم از منظر عامه دنبال خواهم کرد.

چند سال پیش شبکه تهران مستندی در مورد ناهنجاری های رانندگان خصوصا در مناطق اعیانی شهر، پخش می کرد. در قسمتی از این گزارش، که در شهرک غرب پر شده بود، خبرنگار از راننده جوان و هنجار شکن یک خودرو مدل بالا، می پرسد: "فکر نمی کنید با این نحو رانندگی و سرعت بالا، خدایی نکرده ممکن است حادثه ای رخ دهد و با عابری برخورد کنید؟" راننده جواب داد: "من مراقب هستم. اگر هم مشکلی پیش بیاید بابام "پولش(دیه)" را می دهد." -نقل به مضمون.

خبرنگار در ادامه گزارش به بیمارستانی مراجعه کرد. ظاهرا راننده جوان و بی دقت و مرفهی با فردی برخورد کرده بود. پدر راننده هم آنجا بود خبرنگار از پدر پرسید:"شما نظارتی بر نحوه رانندگی فرزندتان دارید؟" پدر در کمال خونسردی پاسخ داد: "جوان است. باید جوانی کند. حالا که حادثه ای رخ داده، "پولش" را می دهم."

از نظر ایشان مشکلی نیست؛ "پولش را میدهند."

دارندگی است و برازندگی. پول دارند و هر چیزی را با پول میخرند. حتی، جان انسان ها را !؟

با توجه به بعد تنبیهی و پیشگیرانه مجازات، این سوالات به ذهن خطور می کند که:

1- در بحث پرداخت دیه برای اقشار مرفه که عموما مبالغ میلیونی، خیلی به چشمشان نمی آید، پرداخت دیه چه بعد تنبیهی و پیشگیرانه ای دارد؟

2- آیا نتیجه و بازخورد مجازات پرداخت مبلغ یک دیه مشخص، برای دو نفر در دو سطح مختلف رفاهی یکی است؟

3- آیا عدالت آن است که از میان این دو نفر یکی با پرداخت دیه، به راحتی به زندگی روزمره خود بازگردد؛ ولی دیگری به مجازات زندان محکوم شده و خود و خانواده اش گرفتار تبعات اقتصادی و اجتماعی زندان، شوند؟

مورد دیگری که خصوصا در این ایام، که بازار بازداشت و بازداشتی داغ است، خودنمایی می کند، موضوع "وثیقه"، است.

در این ایام به کررات در خبرگزاری ها و مطبوعات می خوانیم که فلان بازداشت شده با قرار وثیقه مبلغ فلان میلیون تومان آزاد شد.

دوباره سوالاتی پیش می آید:

1- تکلیف آن دسته از بازداشتی هایی که پول وثیقه را ندارند چیست؟

2- چرا باید سرکرده ها که موجبات فریب و بازداشت سایرین را فراهم کرده اند بتوانند با پرداخت مبلغی پول، آزاد شده و بعضا به اعمال گذشته خود برگردند؛ ولی فریب خوردگانی که پول وثیقه ندارند، باید گرفتار زندان شده و خود و خانواده خود را در معرض خطرات روحی-روانی و اقتصادی-اجتماعی زندان و زندانی قرار دهند؟

اصولا این چه "عدالت"ی است که پولدار ها، می توانند آن را به نفع خود، "خریداری" کنند ؟!

... ؟!

اگر کارگری یا کارمندی برای یک هزینه پیش بینی نشده مثل هزینه درمان بیماری و عمل یا یک حادثه ناخواسته مجبور شود پول قرض کند و برای باز پرداخت قرض خود از وام بانکی استفاده کند؛ یا اینکه به هر دلیلی و از روی نیاز، پس از شکست دادن "دیو" وثیقه، سفته و ضامن، و گذراندن هفت خوان گرفتن وام بانک، موفق به دریافت یک وام 100هزار تومانی یا نهایتا 2 میلیون تومانی بشود، تازه اول دردسر است؛ که چطور اقساط را پرداخت کند.

به هر ترتیب تلاش خود را می کند تا خدایی نکرده آبرویش نرود و با مامور و حکم جلب مواجه نشود. چرا که به محض اینکه فرصت "قانونی" بازپرداخت افساط به پایان برسد و نتواند تسویه کند؛ حتما باید به "آب خنک" و "ملاقاتی" و "کمپوت" و "هم سلولی"، فکر کند و پس از آن آماده و ساک به دست، پشت درب خانه منتظر مامور، بماند.

چراکه "قانون" ، قانون است و باید "عدالت" اجرا بشود!

اما اگر یک میلیاردر و یا یک سیاستمدار که حتما انسان بسیار متشخص، متدین و خوش حسابی هم هست؛ چون پولدار و شناخته شده است، بخواهد برای خرید یا ساخت برجی، کارخانه ای، ملکی، انحصار در امری و ... از بانک مبلغ ناچیز، چند میلیارد تومانی، وام دریافت کند؛ کافیه، لب ترنماید و اراده کند.

در این شرایط این بانک ها هستند که برای خوش خدمتی به این انسان بزرگوار و متشخص با هم رقابت می کنند و حاظر هستند با شرایط ریز و درشت این والاحضرت، کنار بیایند.

پس از اعطای تسهیلات،اگر این انسان متشخص، معروف و پولدار، نتواند یا اصلا دلش نخواهد که اقساط معوق خود را پرداخت کند، چه اتفاقی می افتد؟

به ایشان که نمی توانند تذکر بدهند، مگر خیلی دوستانه و درگوشی.

اسم مامور و قانون را هم نیاورید چون به "مصلحت" نیست و ممکن است آن انسان متشخص از قدرت خود استفاده کند و از راه "قانونی" فرد مسئول و یا کلا بانک بی شرم و بی حیا را از هستی ساقط کند. و یا اینکه از شدت عصبانیت، نسبت به این بی حرمتی صورت گرفته کشوری را به "آشوب" بکشد، تا اینکه درس عبرتی شود برای سایرین.

پس چه باید کرد؟

بزرگترین تنبیه و مکافات برای همچین شخصی آن است که او را از "عدالت" محروم کنیم.

بله، با محرومیت این شخص از "عدالت"، دیگر او قادر به چشیدن طعم "آب خنک"، شادمانی دیدار با "ملاقاتی"، حلاوت "کمپوت" و همنشینی با "هم سلولی"، نخواهد بود و به این وسیله به مکافات و مجازات عمل خود خواهد رسید.

به امید روزی که در اثر این تنبیه و مجازات، دلش به رحم آید و با بزرگواری، منت گذاشته و گوشه ای از اموال خود را به عنوان "صدقه" در اختیار سیستم بانکی کشور قرار دهند. 

والسلام.

امروز اخباری از خاتمی و رفسنجانی در رسانه ها منتشر شد.

معمولا انتشار هماهنگ این نوع اخبار، زمینه ساز وقایع آینده است.

واقعه ای که در صورت رخداد به معنای "ختم" و "دفن" مفهوم واقعی واژه "عدالت" و جایگزینی آن با "مصلحت" است.

پناه میبرم به خدا از شر و کید شیاطین!

لینک کمکی خاتمی و رفسنجانی

"من البته توى این جلساتى که با شماها داریم، حیفم مى‌آید که جز حرف علمى و جز حرف معنوى و جز نصیحت، حرف دیگرى بزنیم و وارد مقولات سیاسى و این چیزها بشویم؛ اما دیگر حالا در این مقدارش ناگزیر و ناچار بودم. اینى هم که گفتند از رهبرى انتقاد نمیکنند، شما بروید بگوئید انتقاد کنند. ما که نگفتیم از ما کسى انتقاد نکند؛ ما که حرفى نداریم. من از انتقاد استقبال میکنم؛ از انتقاد استقبال میکنم. البته انتقاد هم میکنند. دیگر حالا جاى توضیحش نیست؛ انتقاد هم هست، فراوان هست، کم هم نیست؛ بنده هم میگیرم، دریافت میکنم و انتقادها را میفهمم."
مقام معظم رهبری: 06/08/1388

"میخواهم عرض بکنم جوانهاى عزیز مراقب باشند، مواظب باشند که هرگونه کار بى رویه‌‌‌اى، کمک به دشمن است... در شرائطى که دشمن با همه‌‌‌ى وجود، با همه‌‌‌‌ى امکاناتِ خود درصدد طراحى یک فتنه است و میخواهد یک بازى خطرناکى را شروع کند، باید مراقبت کرد او را در آن بازى کمک نکرد. خیلى باید با احتیاط و تدبیر و در وقت خودش با قاطعیت وارد شد. دستگاه‌‌‌‌هاى مسئولى وجود دارند، قانون وجود دارد؛ بر طبق قانون، بدون هیچگونه تخطى از قانون، بایستى مُرّ قانون به صورت قاطع انجام بگیرد؛ ... اگر بدون دقت، بدون هضم، انسان وارد برخى از قضایا بشود، بى‌‌‌‌گناهانى که از آنها بیزار هم هستند، لگدمال میشوند؛ این نباید اتفاق بیفتد. من برحذر میدارم جوانهاى عزیز را، فرزندان عزیز انقلابىِ خودم را از اینکه یک حرکتى را خودسرانه انجام بدهند؛ نه، همه چیز بر روال قانون."
مقام معظم رهبری: ١٩/١٠/1388

سلام علیکم.

رهبرا!

بار ها، ما را دعوت به صبر نمودید. صبر! صبر ! و صبر!

سالهاست کارمان صبر است. سالهاست که در برابر انواع و اقسام بی عدالتی مافیای زر و زور، سکوت کرده ایم.

هر وقت خواستیم کاری کنیم فرمان صبر دادید. ما هم با چشمی پر زخون و "آتشفشانی" فروخورده از خشم، اطاعت امر کرده و صبر و سکوت کردیم.

هر روز به امید فردا، که شاید "دستگاههای ذیربط"، از "مجاری قانونی"، اقدام کرده و ریشه بی عدالتی را بخشکانند؛ صبر و سکوت کردیم.

اما در این مسیر، ما را چه حاصل شد؟ جز، بی عدالتی مضاعف؟!

دستگاه عدلیه بجای مقابله با مفسدان و بی عدالتی، با عدالتخواهان برخورد کرد و آنها را به بهانه سکوت نکردن و اعتراض در برابر بی عدالتی، پای میز محاکمه کشاند و "عدالت!" را در خصوص آنها اجرا نمود.

در همین شیراز و استان فارس، این ایالت خود مختار، طلبه سیرجانی را بخاطر قیام علیه بی عدالتی، محاکمه کردند. دانشجویان عدالتخواه شیرازی را به جرم افشا نمودن رشوه خواری، زمین خواری و فساد برخی مسئولین شهری و استانی به زندان افکندند.

هرگاه صدای عدالتخواهی و مبارزه با مافیای زر و زور(خلط شده با برخی افراد و ارکان امنیتی-اطلاعاتی)، از جایی برخواست، فورا صدای او را با پرونده ها و اتهام های مختلف خفه کردند.

هرگاه فریادی از شیراز برخواست، قبل از آنکه به تهران برسد آن را از رمق انداختند و هیچ گاه به گوش شما نرسید؛ جز اندکی.(همانگونه که در جریان انفجار حسینیه سیدالشهدا عمل کردند.)

نمی خواهم بگویم همه مسئولین مشکل دارند و خدایی نکرده نا پاک هستند. انسان های پاک و دلسوز کم نیستند؛ اما در "حاشیه". برخی هم به بهانه خسته شدن و بی نتیجه دیدن مبارزاتشان، کناره گیری کرده و سنگر را در برابر نا اهلان باختند. همانطور که امروز آقای حسینیان، با استعفای خود از مجلس قصد انجام آن را دارد. و این درست نقطه آغاز "عافیت طلبی" است.

هر وقت کسی خواست حرفی بزند ، برخی پیشانی پینه بسته ها با نقاب شرعی و برخی با چماق "مصلحت" بر او تاختند. همانطور که امروز، برادر، حاج، محسن رضایی دیروز، قصد دارد "عدالت" را در پای "مصلحت" برخی افراد و گروه ها قربانی کند و به مسلخ ببرد.

هرگاه، فساد برخی، آشکار می شود، بجای حذف و طرد وی، او را یا جابجا(منتقل) کرده یا در پست و مقام دیگری قرار داده و خواسته یا ناخواسته عضوی به اعضای مافیا افزوده می گردد.

شاید وجود مافیا، با ساختار و چارت مشخص، "واقعیت" نداشته باشد؛ اما "حقیقت" دارد.

رهبرا!
شاید پس از انتشار این نوشتار، دیگر چیزی "نشنوم" و "نبینم"(بایکوت خبری)، تا نتوانم بگویم و بنویسم. اما عمر کوتاه و است و "حق طلبی" وظیفه.

چندین سال است که از فرمان شما، برای مبارزه با مفاسد اقتصادی و بی عدالتی می گذرد. اما دراین چند سال چه حاصل شد؟ "دستگاه های ذیربط" از طریق "مجاری قانونی" چه کردند؟ آیا اسامی مفسدان منتشر شده به ٢٠ نفر هم می رسد؟ آیا مجموع مفسدان و دانه درشت ها و آقازاده های کشور همین چند نفر بود و بس؟!

پدرم!
شما ما را به پیگیری امور از مجاری قانونی، امر می کنید. آیا تا کنون غیر از این بوده؟ آیا تا امروز دستگاههای مربوطه کاری صورت داده اند؟

تا امروز، هر آنچه انجام شده عموما خارج از چارچوب دیوار های فولادین و مرتفع دژ مافیا بوده.

هرگاه عدالتخواهی ضربه ای بر این دیوار وارد کرد؛ ارتعاش آن کل کشور را فرا گرفت. آخرین ضربه را محمود احمدی نژاد بر پیکره دیوار این دژ نواخت. آن چنان ضربتی که تا امروز ارتعاشات و پس لرزه های آن در سطح کشور و خصوصا تهران حس می شود.

رهبرا!

آنچه نوشتم گوشه ای از سرریز کاسه صبر، بود.
اطاعت امر ولی، واجب است. پس، اطاعت امر کرده و بار دیگر "آتشفشان" خشم خود را در سینه حبس می کنیم و گوش به فرمان منتظر می مانیم؛ تا آن زمان که فرصت "فوران" یابد؛ و یا آنکه "خاموش" و "سرد" و "سخت" شود.

والسلام.

سلام.

امام خمینی(ره) در تاریخ ۴ اردیبهشت ۱۳۶۸ در نامه‌ای خطاب به رییس جمهور وقت (آقای خامنه‌ای) هیئتی متشکل از بیست نفر از رجال مذهبی و سیاسی و همچنین پنج نماینده به انتخاب مجلس شورای اسلامی(ملی) را مامور بازنگری و اصلاح قانون اساسی نمود که ریاست این گروه را مرحوم، آیت الله مشکینی برعهده داشت.

"شورای بازنگری قانون اساسی" شکل گرفت. شورا به استناد نامه ای از امام (ره) که فرمودند: "من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم که شرط «مرجعیت» لازم نیست. مجتهد عادل مورد تأیید خبرگان محترم سراسر کشور کفایت مى‏کند."  شرط "مرجعیت" را حذف، و "اجتهاد" را جایگزین کردند. در ادامه رسیدگی، با استناد به روایات و تجارب و تایید ضمنی امام خمینی، عبارت "شورای رهبری" هم حذف شد.

بنابر این امروز در قانون اساسی چیزی به نام "شورای رهبری" وجود ندارد.

اما چند سالی است که آقای هاشمی رفسنجانی،که در جلسات شورای بازنگری قانون اساسی، نائب رئیس جلسه بوده و عملا جلسات را اداره می کرد، به بهانه تخصصی شدن فقه، طرح "شورای رهبری" را مجددا مطرح نموده است.

در ابتدا و تا پیش از حوادث اخیر، با رایزنی هایی که هاشمی رفسنجانی با حوزویان داشت تا حدودی موفق شده بود نظر آنها را نسبت به این موضوع مساعد نماید.

اما به حول و قوه الهی، با آشکار شدن نقش وی در جریان فتنه و وقایع اخیر، این فتنه زیرکانه وی هم نقش بر آب شد. به این ترتیب خداوند متعال به واسطه کید و فتنه منافقین، فتنه بزرگتری را افشا و عقیم گذاشت؛ تا تاریخ بار دیگر شاهد فنته "شورای سقیفه" و یا "شورای شش نفره" نباشد.

"مکرو و مکرالله والله خیرالماکرین".

والسلام.

سلام

اکثر مردم مسلمان و دلسوزان انقلاب اسلامی و آرمان های امام راحل (ره) به خوبی می دانند که ریشه و منشاء اکثر ناآرامی ها و اغتشاشات اجتماعی و اقتصادی 15 سال اخیر، خاندان هاشمی رفسنجانی و وابستگان به آنها هستند.

در جریان فتنه اخیر هم آشکارا هم خود آقای هاشمی رفسنجانی و هم خانواده و وابستگان آنها ایفای نقش نموده و برای خوشایند معاندین نظام تمام و کمال گربه رقصانی نمودند.

هرگاه گوشه ای از گندکاری این قوم آشکار شد، و بوی تعفن آن فضای جامعه را پرنمود و خون امت حزب الله را به جوش آورد، مقام معظم رهبری با فرمایشات و تعاریف خود از خدمات و سوابق گذشته هاشمی رفسنجانی ضمن گندزدایی، مردم را به آرامش دعوت نمودند.

از طرفی هرگاه امت کفن پوش و گوش به فرمان پس از سخنان مقام معظم رهبری آرام می گرفتند؛ دوباره و بلافاصله حبابی دیگر از گنداب این خاندان می ترکد و بوی آن فضای جامعه را متعغن می نماید.

سوء استفاده این قوم خصوصا بزرگ خاندان آن از فضای آرام پس از سخنان مقام معظم رهبری، لجاجت و عناد آنها را در لجن پراکنی و ستیز با نظام مقدس جمهوری اسلامی و آرمان های امام راحل، برای همگان آشکار نموده است.

لجاجت و سوء استفاده این قوم از سعه صدر مقام معظم رهبری و امت حزب الله،  سوالاتی را در اذهان پدید آورده؛
چرا؟ تا کجا؟ و تا چه زمانی؟

والسلام.

برخورد با توهین کنندگان به آیت الله هاشمی رفسنجانی
چهارشنبه ۲ دی ۱۳۸۸ ساعت ۱۳:۳۱

دادستان تهران رسیدگی به توهین‌هایی که نسبت به رییس مجمع تشخیص مصلحت می‌شود را نیاز به شکایت شاکی خصوصی ندانست.

دادستان تهران رسیدگی به توهین‌هایی که نسبت به رییس مجمع تشخیص مصلحت می‌شود را نیاز به شکایت شاکی خصوصی ندانست و گفت: دادستانی در صورت اهانت به مسوولان رسمی و ارشد کشور از جمله روسای سه قوه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، وظیفه خود می‌داند که طبق مقررات اقدام لازم را انجام دهد چنان که تاکنون نیز اقدام کرده است و در این رابطه نیازی به شکایت شاکی خصوصی نیست.

عباس جعفری دولت‌آبادی در گفت‌وگو با ایلنا تاکید کرد: ما در رسیدگی‌ها تبعیضی قائل نمی‌شویم چراکه تبعیض عدالت را مخدوش می‌کند.
منبع: http://www.jahannews.com/vdccixq4.2bqp48laa2.html

اما متاسفانه دادستان تهران در مورد سیاه نمایی ها، اهانت ها و تخریب های صورت گرفته از طرف رئیس "مجمع تشخیص مصلحت خانواده هاشمی" سخنی به میان نیاورد.

دادستان تهران از ساندویچ خریدن های سیاسی و اغتشاش گونه دختر بزرگ خاندان هاشمیسم سخنی نگفت.

دادستان تهران در باب دعوت به "ریختن در خیابان" بانوی مکرمه "مرد فراتر از قانون" سخنی نگفت.

دادستان تهران در مورد نامه اهانت آمیز هاشمی رفسنجانی به مقام معظم رهبری حرفی نزد.

دادستان تهران در مورد تهدیدهای هاشمی رفسنجانی با القابی نظیر "آتشفشان" سکوت کرده.

دادستان تهران در این مورد که چرا هر زمان سخن از رسیدگی به تخلفات خاندان هاشمی رفسنجانی به میان می آید؛ در کشور آشوب و بحران بر پا می شود و پشت صحنه این آشوب ها و بحران های چه کسانی هستند سخنی نگفت.

دادستان تهران در مورد مفاسد اقتصادی و دستور العمل های براندازی نرم کشف شده در دفتر فرزند هاشمی رفسنجانی سخنی به میان نیاورد.

 دادستان تهران در مورد آخرین خطبه نماز جمعه هاشمی رفسنجانی در 26 خرداد 88 و ساختار شکنی ها و حرمت شکنی های صورت گرفته در آن روز سخنی نگفت.

دادستان تهران در مورد حمایت ها و خط دهی هاشمی رفسنجانی به اغتشاش گران و قرار دادن دانشجو و بسیجی در مقابل یکدیگر در سخنرانی 14 آذر مشهد چیزی نمی گوید.

آیا این گونه عملکرد دستگاه قضایی مصداق بارز و آشکار تبعیض نیست؟

آیا قانون گریزی این خاندان و برخورد قضایی با مخالفین قانون گریزی و بی عدالتی مصداق بارز بی عدالتی نیست؟

سرانجام عدالت در قوه قضاییه و جمهوری اسلامی ایران چه خواهد شد؟

والسلام.

شاهکار یک نماینده مجلس در درگیری با مردم
۱ دی ماه ۱۳۸۸    ساعت : ۲۳ , ۱۴
لحظه نیوز:
یک نماینده مجلس که به همراه تعدادی از اعضای خانواده به جزیره قشم سفر کرده بود بنا داشت بار فراوان خریداری شده از جزیره را خارج از نوبت از قسمت تحویل بار فرودگاه عبور دهد که مورد اعتراض سایر مسافران در صف تحویل بار قرار گرفت این حرکت در نهایت به درگیری فیزیکی بین فرزند وی با تعدادی از مسافران منجر شد.

به گزارش پرچم: ماجرا به هم اینجا خاتمه نیافت و نماینده محترم پس از قرار گرفتن در سالن هواپیما خواستار عدم سوار کردن فردی شد که با فرزند وی درگیر شده بود.

دوستان فردی که با فرزند آقای نماینده درگیر شده بود هم از سوار شدن به هواپیما بدون همسفر خود امتناع کردند. این موضوع موجب گله خلبان و مسافران و تاخیر دو ساعته پرواز همه مسافران شد .
منبع: http://www.lahzehnews.com/index.php?news=3990
آیا در نظام جمهوری اسلامی ایران همه در برابر قانون یکسان هستند؟!

سلام.

بار ها شنیده ایم که میگن "قانون بد بهتر از بی قانونی است".

اما این حرف قابل قبول نیست. چرا که قانون بد، یعنی شکسته شدن حرمت قانون، اجرا نشدن قانون، عدم تمکین از آن قانون، ترویج قانون گریزی در جامعه و در نهایت نهادینه شدن فرهنگ بی قانونی و خود قانونی در جامعه. امری که برای بقای جامعه بسیار  خطرناک است.

قانون بد و حتی قوانین خوب گذشته که با نیاز های امروز منطبق نیستند باعث می شود مردم با بی اعتنایی از کنار آن عبور کنند و یا با توسل به انواع روش ها و ترفند ها آن قانون را دور بزنند.  این امر نوعی آموزش همگانی برای تعمیم دور زدن قانون و قانون گریزی می باشد.
برای مثال ترجیحا از قوانین راهنمایی و رانندگی استفاده می کنیم که برای همه ملموس باشد. فرض کنید ٣٠ سال پیش در "فلان" بولوار شهر تابلو حداکثر سرعت ۵٠ کیلومتر نصب شده؛ خب، حداکثر سرعت ۵٠ کیلومتر، برای اتومبیل های ٣٠ سال پیش و تکنولوژی آن زمان است. امروز این سرعت در آن بولوار یعنی بی نظمی و اخلال در رفت و آمد سایر شهروندان. تعویض نشدن این تابلو و عدم انطباق آن با نیاز روز جامعه و پیشرفت های تکنولوژیک، موجب نادیده گرفته شدن آن توسط مردم می شود. با زیاد شدن تعداد قوانین بد در جامعه، تعداد نادیده گرفتن و دور زدن قوانین از طرف مردم هم افزایش می یابد. به این ترتیب قانون بد، خود، باعث نهادینه شدن قانون گریزی و نادیده گرفتن قانون در جامعه می شود.

مدتی پیش در برنامه ای که از رادیو یا تلویزیون پخش می شد، کارشناسی می گفت "راننده ها بیشتر از آنچه که به علائم کنار جاده توجه کنند به خود جاده دقت می کنند".

این حرف این کارشناس دقیقا مأید این موضوع است که مردم به علائم بی اعتنا و بی اعتماد هستند.
به عنوان مثال در جاده ای، برای اولین بار، با سرعت مجاز آن جاده، یعنی ٩۵ کیلومتر در حال حرکت هستید؛ ناگهان چشمتان به تابلوی بزرگ و زرد رنگ "جاده در دست تعمیر است" می افتد؛ در پی آن تابلو های حداکثر سرعت مجاز ۶٠، ۵٠ و ٣٠ کیلومتر را مشاهده می کنید. شما هم به عنوان یک راننده خوب و محتاط، از علائم تبعیت کرده و با کاهش سرعت خودرو، توجه خود را بیش از پیش بر جاده و علائم آن متمرکز می کنید. از طرف دیگر با بوق و اعتراض سایر رانندگان مواجه می شوید. اما شما با یک قیافه حق به جانب و بی توجه به اعتراض و سبقت های دیگران مطابق با راهنمایی تابلو ها مسیر خود را ادامه می دهید. مدتی بعد ناگهان متوجه می شوید چندین کیلومتر مسیر را با سرعتی حدود ٣٠ کیلومتر بر ساعت پیموده اید و هیچ اثری از تعمیر جاده و یا وجود مانع در راه یا شانه راه و یا تابلو پایان محدوده حداکثر سرعت نبوده است.
 این تجربه به شما می آموزد که در سایر مناطق و راههای ناشناخته و جدید اول به خود راه بعد به عکس العمل های سایر رانندگان (خصوصا رانندگان محلی) توجه کرده و در نهایت نیم نگاهی هم به تابلو ها داشته باشید.

به این ترتیب راز نهفته در فرمایش آن کارشناس و علت کم توجهی رانندگان به علائم فاش می شود.

بعضی مواقع هم وضع قوانین بد، ناقض سایر قوانین است. به عنوان مثال در کتابچه های آموزشی راهنمایی و رانندگی برای عبارت "بزرگراه" تعریف و مشخصات خاصی آمده است. طبق این تعریف حد اکثر سرعت در بزرگراه ها برای سواری ها و وانت بار ها 110 کیلومتر است.
به تازگی بزرگراهی در شهر شیراز با نام "بزرگراه آیت الله سید نورالدین حسینی الهاشمی " افتتاح شده است. در بدو ورود با تابلویی منقش به نام این بزرگراه همراه با ذکر عبارت "بزرگراه" مواجه می شوید، طبق قوانین و آموزه های گذشته خود، سرعت را به ١١٠ کیلومتر در ساعت افزایش داده و با اطمینان خاطر طی مسیر می کنید. در راه تعداد زیادی تابلوی کنترل سرعت با دوربین را وسط بزرگراه مشاهده می کنید. شما هم هر از چند گاهی نیم نگاهی به کیلومتر شمار خودرو انداخته و سرعت خود را روی حداکثر ١١٠ کیلومتر تنظیم نموده و مراقب هستید که بیشتر از آن نشود. پس از طی مسافتی و در انتهای این بزرگراه، پلیس دوربین به دست خودرو شما را متوقف، و به علت سرعت غیر مجاز جریمه می کند.
چرا؟!
با بازنگری مسیر پیموده شده متوجه میشوید در اوایل این بزرگراه و کمی جلوتر از تابلوی نام بزرگراه، تابلوی حداکثر سرعت مجاز ٨٠ کیلومتر هم وجود دارد و شما آن را یا ندیده اید یا به حساب بزرگراه بودن مسیر آن را نادیده گرفته اید.
اما! واقعا در این شرایط باید به تابلوی معرفی مسیر به عنوان "بزرگراه" توجه کرد یا به تابلوی حداکثر ٨٠ کیلومتر؟!
چرا این راه را "بزرگراه" می نامند؛ و چرا امنیت و اعتبار این "بزرگراه" را در حد یک "باریک راه" پایین آورده اند؟

نمونه قوانین بد این چنینی در سایر حوزه های اجتماعی، حقوقی و قضایی کشور کم نیستند.

به عنوان نمونه عبارت و قانون "همه در برابر قانون یکسان هستند" را در نظر بگیرید؛ در عمل مشاهده می شود قوانین نوشته و نانوشته دیگری وجود دارد که برخی مسئولین و رجال کشور، را به همراه بستگان و وابستگان آنها ، از شمول این قانون مستثنا می کند.

یا همین حرکت غیر قانونی قوه مقننه پیرامون "لایحه هدفمند کردن یارانه ها" را در نظر بگیرید؛ "لایحه"، پیشنهادی است که از سوی هیأت دولت و پس از تصویب در هیأت دولت به صورت قانونی به مجلس ارائه می‌شود.
اما آنچه که امروز در صحنه واقعی و عملی جامعه و مجلس قانونگزاری مشاهده می کنیم آن است که طیف غوغا سالار مجلس با اتکا به یکی از سران نظام که خود، خانواده و وابستگانش از انواع مصونیت های قانونی برخوردار هستند، این حق قانونی دولت، در تنظیم و تصویب لوایح را زیر پاگذاشته و رأسا به تنظیم و تصویب لایحه هدفمند کردن یارانه ها همت گمارده اند.
وقتی مجلس شورای اسلامی که باید حافظ و ناظر به حسن اجرای قوانین باشد؛ خود این چنین آشکار، نقض قانون می کند؛ دیگر چه انتظاری از سایر مردم داریم؟!

هرچه بگندد نمکش می زندد وای به روزی که بگندد نمک!

والسلام.