گذری بر مبحث شورای فقهی و فقه تخصصی

چندی پیش آقای هاشمی رفسنجانی بار دیگر موضوع تخصصی شدن فقه و شورای فقهی را در کنار موضوع "فقه مقارن" مطرح کرد.

بخشی از نتایج جستجو در دنیای اخبار و برخی مباحث فقهی را در ذیل عینا بیان میکنم. 

1-تعریف فقه مقارن

فقه مقارن چنانکه از نامش پیداست فقهی است که مذاهب مختلف فقه را در کنار هم مورد مطالعه قرار می دهد و با توجه به روابطی که در میان این مذاهب است بسیاری از نکات پیچیده، با توجه به این مقارنه حل می شود و افقهای وسیع تری را در بحثهای فقهی، در برابر انسان می گشاید. قابل توجه است که مسائل فقهی را از این دریچه، مورد بررسی قرار دهد می تواند در مسائل مختلف آرای دقیق تری ارائه دهد و ما از این روش برای نقد آرای مورد نظر بهره گیری می کنیم.

2- آیت الله مکارم شیرازی در مقدمه کتاب "دائره المعارف فقه مقارن" این چنین می نگارد:

"گسترش فقه اسلامی -همانند گسترش سایر علوم- فکر تخصصی شدن را به وجود آورده است. البته علوم دیگر اسلامی مانند «علم کلام» و «تفسیر» و «حدیث» و «رجال» و «فلسفه اسلامی» سالهاست در حوزه های علمیه به شکل تخصصی در آمده است و صدها پژوهشکده در این علوم در حوزه های علمیه جهان اسلام امروز دیده می شود. در ناحیه علم فقه نیز نشانه های تخصصی شدن ابواب مختلف دیده می شود.

هم اکنون فقهایی را می یابیم که در بخشی از فقه اسلامی مانند عبادات یا معاملات یا قضا و شهادت، و حدود و دیانت، اطلاعات عمیق تری دارند، و سخن از تجزّی تقلید به میان آمده است، و این هم طلیعهء مبارکی است بر تعمیق و گسترش و پیشرفت علم فقه."

دائرهالمعارف فقه مقارن

 

3- هاشمی رفسنجانی در مصاحبه با سایت شفقنا (پایگاه بین المللی همکاری های خبری شیعه):

"...هاشمی رفسنجانی در ادامه به کارهایی که در حوزه ها باید انجام شود، اشاره و بیان می کند: در دوران نوآوری، بحث تخصصی شدن اجتهاد جدی است. با توجه به وجود آمدن دهها فصل و باب جدید در روابط انسان‌ها و جوامع و تمامی کشورها نظام اسلامی نمی‌تواند در آن مسایل بی نظر و بی تفاوت باشد."

"الان همه می‌فهمند که یک مجتهد نمی‌تواند به تنهایی در همه ابواب مورد نیاز فقهی جامعه و مردم متخصص باشد. هیچ کس قدرت این کار را ندارد."

"اگر فقه تخصصی را پذیرفتیم تقلید تخصصی را هم باید بپذیریم یعنی لازم نیست مقلدین در همه امور از یک مجتهد تقلید کنند. می‌توانند بررسی کنند که مثلا مجتهد متخصص در قضا، دفاع، مسایل اخلاقی، مسایل اقتصادی و غیره کیست تا در هریک از مسایل از بهترین‌های همان موضوع تقلید کنند."

"در دوره تخصصی شدن رشته های فقهی، به شورایی شدن فقهی می‌رسیم"

وی در جایی دیگر این چنین می گوید:

"تخصصی شدن اجتهاد، تخصصی شدن تقلید در بعضی از مسایل، شورای فقهی برای مسایل عمده مدیریتی کشور و همراهی علمای اهل سنت و شیعه در دانشگاه‌ها میزگردها اجلاس‌ها و همایش‌ها از ضروریات زمانه است"

هاشمی رفسنجانی

 

4- آیت الله اسد الله ایمانی(امام جمعه شیراز) در مصاحبه با برنامه «بدون خط خوردگی» رادیو گفتگو در مورخ 91/04/17

«شورای فقهی عملا فضای تجمیع نظرات مختلف و رسیدن به نظری جامع و کامل تری را در اختیار مراجع تقلید قرار می دهد و این شورا بعنوان بازویی علمی برای مجموعه های فقهی قرار می گیرد.»

 وی در پاسخ به این پرسش که آیا شورای فقهی در مسائلی چون رابطه با امریکا می تواند به اظهار نظر بپردازد، گفت: «این امر کاملا طبیعی است، در حوزه مسائل کلان سیاسی نیز دارای مبانی فقهی هستیم و می توانیم بررسی کنیم که آیا این مذاکرات در شرایط فعلی و با توجه به آیات قرآن و روایات اهل بیت واجب است یا حرام، مکروه است یا مستحب؛ بنابراین این احکام روی موضوع مذاکره یا امریکا سوار می شود.»

«مجموعه شورای فقهی که تحت اشراف همه مراجع تقلید است، اگر به نظری واحد برسد، یار و دستی برای رهبر معظم انقلاب و مراجع بزرگوار تقلید خواهد بود.»

 

5- آیت الله سیدمحمد واعظ موسوی در مصاحبه با برنامه «بدون خط خوردگی» رادیو گفتگو در مورخ 91/04/17

«از طریق این شورای با برکت می توان نظر مراجع را در مورد مسائل حکومتی جمع آوری نمود و با جمع بندی به نظری واحد رسید تا مسئولان و مردم از اختلافات فکری نجات پیدا کنند.»

«شورای فقهی دارای وظیفه ای عام است و مرجعی[است] که بر همه این مسائل اشراف دارد و کامل ترین نظر را در اختیار مراجع قرار دهد تا نظر موافق آن ها[را]جلب نماید، شورای فقهی است.»

 

6- حجت السلام و المسلمین حسین ابراهیمی در برنامه "مناظره" رادیو گفتگو مورخ 91/05/11

«اگر منظور از تشکیل این شورا دخالت در امور سیاسی کشور باشد، مغایر با قانون اساسی است چون این شورا قصد ساماندهی کار رهبری را دارد و چنین چیزی اگر لازم بود در بازنگری قانون اساسی[توسط امام خمیمنی(ره)] پیش بینی می شد. علاوه بر اینکه خود طراح[هاشمی رفسنجانی] در رأس مشاوران مقام معظم رهبری است. به عبارتی در خود مجمع فقها حضور دارند و خود طراح مشاور عالی مقام معظم رهبری است و شأن ایشان مشورت با رهبری است. ...  در حال حاضر در حوزه علمیه قم پیش بینی های خوبی صورت گرفته است و سمت و سوی موضوعات فقهی ما تخصصی شده است.این مباحث همواره در حوزه ها مطرح بوده است اما سیاسی بودن تشکیل این شورا آن را از دیگر نظریه ها متمایز می کند.»

«اگر قرار باشد که این بحث حقوقی و تخصصی باشد، بحثی در آن نیست و چون این حرکت سیاسی بوده است، جریان های سیاسی بر روی آن تمرکز کرده اند و معلوم می شود این کار سیاسی است و جریان اصلاحات در آن دخیل هستند

حسین ابراهیمی در خصوص اینکه آیا شورا می تواند پیرامون رابطه با امریکا تصمیم گیری کند، یادآور شد: «هیچ سیاست کلانی جز با نظر رهبری پی ریزی نمی شود. اگر منظور از تشکیل این شورا دخالت در سیاست خارجی باشد، نشان دهنده این است که تاکنون اداره حکومت مطلوب نبوده است و شکل مطلوب آن شورایی است و این مد نظر امام خمینی-ره- نبوده است و در قانون اساسی رهبری نظام جمهوری اسلامی فردی است. این از اختیارات مقام رهبری است که شورا تشکیل بدهند و حتی ممکن است خودشان مصلحت اندیشی کنند و این در شورای عالی امنیت وجود دارد؛ اگر قرار است دخالتی در سیاست خارجی صورت بگیرد؛ همه چیز حتی رأی گیری وابسته به نظر رهبری است

«قرآن به پیامبر توصیه می کند که با دیگران مشورت کند اما تصمیم گیرنده نهایی خود پیامبر است. در حال حاضر رهبری نقطه عطف مهمی هستند. نظر ما هم این است که تمام هیأت های متفکر می توانند مشورت بدهند اما نظر نهایی را رهبری اعمال می کنند

«اگر این افراد بخواهند بحث فقهی انجام دهند و تأکید بر تخصصی شدن حوزه داشته باشند موضوعی تازه نیست؛ چنانچه اگر این شورای فقهی هدف سیاسی ندارد، مشکلی با آن نداریم. اما وقتی در خفیه گفته می شود که می تواند در مسائل خارجی وارد شود، فقهی نیست و قصد دارد بخشی از وظایف رهبری را بر عهده بگیرد و سیاست کلان را شورا مشخص کند؛ چنین چیزی قطعا مغایر با قانون اساسی و مشی سیاسی امام خمینی-ره- است

 

7-  آیت الله سید محمد واعظ موسوی در برنامه "مناظره" رادیو گفتگو مورخ 91/05/11

« به نظرم داشتن یک شورای فقهی به عنوان بازوی مشورتی مراجع و به خصوص مرجعی که با فارغ بال بتواند اداره جوامع را در دست داشته باشد، ضروری است و می تواند کار بزرگی در این زمینه باشد.»

«من به دنبال کنکاش پیرامون تشکیل شورای فقهی نیستم و نفس پیشنهاد برایم مهم تر است. اگر این طرح به این ختم شود که رهبری دینی ناتوان است، به طور قاطع آن را قبول ندارم و رد می کنم

«این شورا مستقل از رهبری نیست و ما آن را مانند تمام شوراهایی که تشکیل می شود، می دانیم. ما در ایام پذیرش قطعنامه شورای امنیت از طرف امام خمینی-ره- هستیم. ایشان بعد از تبادل افکار با دوستان خود در شورای عالی دفاع به این نتیجه رسیدند که این قطعنامه از طرف ایران پذیرفته شود؛ اگر هرکدام به تنهایی می خواستند اعلام صلح کنند، خلاف قانون بود و نمی توانستند. منظور از تصمیم گیری شورا در خصوص رابطه با کشورهای قانونی دنیا تصمیم گیری مستقل از رهبری نیست بلکه باید همه چیز تحت نظر رهبری باشد.»

«شورای فقهی به عنوان یک مجموعه با توجه به گستردگی فقه در عرصه های مختلف حضور سازنده دارد و نمونه چنین شورایی هم شورای انقلاب بود که از نظرات آن ها در زمان معین بهره برداری شد. اما شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام وظایف مشخصی دارند. ممکن است بعضی کارها در حوزه مسائل کلان اجتماعی، سیاسی و قضایی عقب بیفتد و مضاف برآن چیزی باشد که قوه قضاییه تصمیم گیری می کند؛ لذا رهبری می توانند شورایی را به عنوان بازوی مشورتی خود تشکیل بدهند و اموری را به آن ها واگذار کنند.»

 

8- نظر آیت الله شیخ محمد یزدی در خصوص شورای فقهی منتشر شده در سایت خبرگزاری فارس مورخ 87/12/19

«اگر قرار باشد در هر مسئله ای از اعلم در آن مسئله تقلید شود اولاً در این که مرجع تشخیص کیست؛ چه آشفته بازاری بوجود می آید؟ ثانیاً حجیت شرعی نفر دوم و سوم با آنکه اعلم اول فتوی دارد ثابت نیست. بلکه عدم حجیت آن روشن است و در کل چنین نظری خلاف صریح و نص توقیع معصوم "ع " است. گذشته از آنکه سیره عملی بیش از هزار ساله دوران غیبت کبری و سی ساله پس از پیروزی انقلاب اسلامی هم نشان داده که تقلید از اعلم با تعدد مرجعیت مشکلی ندارد . اما درعین حال روشن است که ولایت و حکومت رسمی در شرایط بسط ید چون شرایط امروز کشور که یک فقیه جامع الشرایط رهبری را بعهده دارد و نظام حاکم را اداره می کند به این معنا است که فتاوای او حجت شرعی است و اجازه پیروی از غیر او در مسائل حکومتی لااقل در برخی موارد جز هرج و مرج و ضعف و فروپاشی نظام ثمره دیگری نخواهد داشت و التزام نظری به ولایت مطلقه فقیه نیز همین امر را تایید می کند.»

«نکته دیگری که گاه از بحث تخصصی شدن اجتهاد و مرجعیت استنتاج می شود بحث شورای فقهی است و چنین بیان می شود که حداقل برای مسائل عمده مدیریت کشور باید چنین شوراهایی تشکیل شود. در این خصوص باید گفت اگر منظور درس و بحث و تحقیق و پژوهش در مسائل عمده مدیریتی و حکومتی است حرف درستی است که بیان کردیم. اما اگر منظور تصدی حکومت به شکل شورائی است باید گفت که حاکمیت حق فقیه اعلم و اعدل و اقوی است و تصمیم شورائی که طبعاً با اکثریت نهائی می شود حجیت شرعی کاملی ندارد. اگر مجلس قانونگذاری شورایی نیز داریم که در چهارچوب احکام اسلام با اکثریت قانونی را تصویب می کند و به تایید شورای نگهبان می رساند صرفا با تنفیذ و پذیرش ولی فقیه است که مشروعیت اجرائی پیدا می کند چرا که سیستم حکومت و نظام حاکم اگر مورد تنفیذ فقیه ولی نباشد و ولی فقیه آن را تایید نکند هیچ مشروعیت شرعی ندارد . »

 

والسلام.

/ 0 نظر / 36 بازدید